صادرات النفط السعودية تقفز 37% إلى أعلى مستوى منذ 2022 مع ارتفاع الأسعار وتحول التدفقات بعيداً عن هرمز

الرياض | EcoPulse24

قفزت قيمة صادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال مارس 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية وقدرة المملكة على تحويل جزء كبير من صادراتها بعيداً عن مضيق هرمز عبر خطوط الأنابيب الممتدة إلى ساحل البحر الأحمر.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية بلغ 24.7 مليار دولار خلال مارس، بارتفاع سنوي قدره 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعد هذا أعلى مستوى لعائدات صادرات النفط السعودية منذ أكتوبر 2022، في أول شهر كامل بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير.

وجاء الارتفاع مدفوعاً بقفزة أسعار النفط العالمية بعد اضطرابات الإمدادات الناتجة عن شبه الإغلاق الذي أصاب مضيق هرمز، وهو ما دفع خام برنت للارتفاع بنحو 43% خلال مارس وسط مخاوف واسعة من نقص الإمدادات العالمية.

السعودية تقلص أثر اضطرابات هرمز

ورغم تعطل جزء كبير من حركة الشحن عبر هرمز، تمكنت السعودية من تقليص الأثر على صادراتها عبر تفعيل خطوط الأنابيب الممتدة من حقول الإنتاج شرق المملكة إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر.

وبحسب التقرير، استعادت المملكة نحو 70% من مستويات صادراتها ما قبل الحرب بحلول نهاية مارس، مستفيدة من البنية التحتية الاستراتيجية التي تربط الإنتاج النفطي بالموانئ الغربية بعيداً عن المضيق.

وكانت الأسواق العالمية قد شهدت اضطرابات واسعة في تدفقات النفط والطاقة مع تصاعد التوترات الإقليمية، ما دفع عدداً من الدول إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية اقتصاداتها من موجة التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن.

كما أشار تقرير سابق لـ Goldman Sachs إلى أن الإيرادات النفطية الأسبوعية للسعودية ارتفعت بنحو 10% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية رغم اضطرابات الإمدادات.

تحليل EcoPulse24

تكشف أرقام مارس عن تحول مهم في معادلة الطاقة الإقليمية خلال الأزمة الحالية.

فبينما تسبب اضطراب مضيق هرمز في ضغوط واسعة على اقتصادات وأسواق عالمية، أظهرت السعودية قدرة عالية نسبياً على الحفاظ على تدفقات الصادرات عبر البنية التحتية البديلة وخطوط الأنابيب المرتبطة بالبحر الأحمر.

وتبرز أهمية ذلك في أن الأزمة لم تعد تتعلق فقط بأسعار النفط، بل بقدرة الدول المنتجة على الحفاظ على استمرارية التدفقات اللوجستية والطاقة في ظل المخاطر الجيوسياسية.

كما تعكس القفزة الكبيرة في الإيرادات كيف تحولت اضطرابات الإمدادات إلى عامل تضخمي عالمي مباشر، مع انتقال أثر ارتفاع الطاقة إلى الشحن والطيران والصناعة والغذاء.

وفي الوقت نفسه، تشير الأرقام إلى أن الدول التي تمتلك:

• منافذ تصدير بديلة

• بنية تحتية مرنة

• وسعات تخزين ونقل استراتيجية

باتت أكثر قدرة على امتصاص صدمات الطاقة مقارنة بالدول المعتمدة بالكامل على نقاط عبور جغرافية ضيقة.

وتعيد الأزمة الحالية أيضاً تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للبحر الأحمر وخطوط الأنابيب البرية داخل الخليج كأدوات رئيسية لأمن الطاقة العالمي.