قانون الكريبتو الأمريكي يدخل سباقه الحاسم في مجلس الشيوخ

واشنطن | EcoPulse24

مجلس الشيوخ يهدد قانون تنظيم الكريبتو

يواجه قانون CLARITY سباقاً تشريعياً حاسماً قبل عطلة أغسطس، وسط حاجة الجمهوريين إلى أصوات ديمقراطية وعقبات تتعلق بتضارب المصالح والتمويل اللامركزي.

يقترب الكونغرس الأمريكي من لحظة حاسمة قد تحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحصل خلال 2026 على أول إطار فيدرالي شامل لتنظيم سوق الأصول الرقمية، أم أن مشروع قانون CLARITY سيتعطل مرة أخرى وينتقل إلى دورة تشريعية جديدة قد تتغير خلالها موازين القوى بعد انتخابات التجديد النصفي.

ضغط تشريعي متزايد قبل إغلاق نافذة أغسطس

عقدت اللجنة الفرعية للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في مجلس النواب، في 17 يوليو 2026، جلسة استماع ميدانية في Federal Hall بمدينة نيويورك تحت عنوان «بناء مستقبل التمويل: كيف يطلق قانون CLARITY العنان للابتكار».

ولا تملك الجلسة صلاحية تمرير التشريع أو تعديله مباشرة، لكنها شكّلت منصة سياسية جديدة للضغط على مجلس الشيوخ قبل بدء عطلة أغسطس، في وقت لم يُحدد فيه بعد موعد نهائي للتصويت في الجلسة العامة.

وجاءت الجلسة بعد عام من موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، ما يعكس اتساع الفجوة بين الدعم السياسي المعلن لتنظيم الأصول الرقمية وبين قدرة الكونغرس على تحويل ذلك الدعم إلى إطار قانوني نافذ.

ما الذي يغيره قانون CLARITY في سوق الأصول الرقمية؟

يهدف Digital Asset Market Clarity Act، المعروف باسم قانون CLARITY، إلى وضع قواعد فيدرالية تحدد الجهة المسؤولة عن الإشراف على كل فئة من فئات الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وبموجب الهيكل المقترح، تتولى هيئة تداول السلع الآجلة الإشراف على الأصول المصنفة سلعاً رقمية وتداولها في السوق الفورية، بينما تحتفظ هيئة الأوراق المالية والبورصات باختصاصها تجاه الرموز أو المعاملات التي تستوفي خصائص العقود الاستثمارية والأوراق المالية.

وتكمن أهمية القانون في محاولته استبدال التنظيم القائم على الدعاوى القضائية بقواعد تصنيف وإفصاح يمكن للشركات والمستثمرين الرجوع إليها مسبقاً. فقد اعتمدت السوق الأمريكية لسنوات على أحكام قضائية ومواقف تنظيمية متغيرة لتحديد ما إذا كان الأصل الرقمي سلعة أم ورقة مالية.

ويقدم التشريع معياراً مرتبطاً بدرجة نضج شبكة البلوكتشين ولامركزيتها، إلى جانب قواعد خاصة بعمليات إصدار الرموز في مراحل تمويل المشاريع. أما العملات المستقرة المصرح بها فتظل مرتبطة أيضاً بالقواعد المصرفية والتشريعات المنفصلة المنظمة لخدمات الدفع والاحتياطيات.

لماذا تحتاج شركات الكريبتو إلى قواعد فيدرالية واضحة؟

أدى غياب إطار أمريكي موحد لتنظيم الكريبتو إلى توجه بعض شركات الأصول الرقمية نحو تأسيس عملياتها المنظمة خارج الولايات المتحدة، في ولايات قضائية توفر مسارات ترخيص أكثر وضوحاً.

وخلال جلسة نيويورك، أشارت راندي أبيرنيثي، رئيسة قسم المقاصة وإدارة المخاطر في منصة Bullish، إلى أن الشركة أسست عملياتها المنظمة في جبل طارق عند إطلاقها في 2021 بسبب عدم وجود إطار فيدرالي أمريكي مماثل في ذلك الوقت.

كما شددت رايان لوفار، كبيرة المسؤولين القانونيين في WisdomTree، على أن الشركات التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية تحتاج إلى معرفة متطلبات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر قبل إطلاق منتجاتها، بدلاً من اكتشاف الحدود القانونية بعد بدء التحقيقات أو النزاعات التنظيمية.

ويعني ذلك أن أثر قانون CLARITY لا يقتصر على منصات تداول العملات المشفرة، بل يمتد إلى مديري الأصول والبنوك وشركات الحفظ ومقدمي البنية التحتية المالية الذين يدرسون دخول سوق ترميز الأصول والخدمات القائمة على البلوكتشين.

حساب الأصوات يضع القانون أمام اختبار صعب

أقر مجلس النواب مشروع القانون في 17 يوليو 2025 بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134، مستفيداً من دعم جمهوري واسع وانضمام أكثر من 70 عضواً ديمقراطياً.

لكن مستوى التوافق الحزبي انخفض داخل مجلس الشيوخ. فقد مررته لجنة الخدمات المصرفية في 14 مايو 2026 بتصويت 15 مقابل 9، مع تأييد ديمقراطي محدود وتحفظات تتعلق بحماية المستثمرين وتضارب المصالح ومخاطر التمويل اللامركزي.

ووُضع المشروع على التقويم التشريعي لمجلس الشيوخ في الأول من يونيو، ما يجعله مؤهلاً للانتقال إلى الجلسة العامة. غير أن إدراجه على التقويم لا يضمن طرحه للتصويت، خصوصاً مع ازدحام الأجندة التشريعية وعدم تقديم طلب رسمي حتى الآن لإنهاء العرقلة الإجرائية.

ويملك الجمهوريون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ، لكن تمرير التشريع قد يتطلب الوصول إلى 60 صوتاً لتجاوز الجمود الإجرائي. ومع احتمال معارضة بعض الجمهوريين، تصبح الحاجة إلى كتلة ديمقراطية داعمة أكبر من عدد الأصوات التي حصل عليها القانون خلال مرحلة اللجنة.

تضارب مصالح ترامب يعقّد التوافق الديمقراطي

أعلن الرئيس دونالد ترامب دعمه المتكرر لمشروع القانون واستعداده لتوقيعه إذا وصل إلى مكتبه، مقدماً تنظيم الأصول الرقمية باعتباره جزءاً من التنافس الأمريكي مع الصين على التكنولوجيا والتمويل والذكاء الاصطناعي.

لكن مصالح ترامب المالية المرتبطة بمشاريع العملات المشفرة أصبحت في الوقت نفسه واحدة من أبرز العقبات السياسية أمام توسيع الدعم الديمقراطي للتشريع.

ويطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بإضافة قواعد أخلاقية أكثر صرامة تمنع المسؤولين المنتخبين وكبار المسؤولين التنفيذيين من الاستفادة المباشرة من السياسات المنظمة للأصول الرقمية.

وتستند هذه المطالب، وفق المعلومات الواردة في الإفصاح المالي المنشور مطلع يوليو، إلى دخل قُدّر بنحو 1.4 مليار دولار مرتبط بمشاريع للعملات المشفرة. ويمنح ذلك معارضي القانون حجة بأن تمرير إطار تنظيمي واسع دون ضوابط تضارب مصالح قد يخلق منفعة مالية مباشرة لأشخاص يشاركون في صياغة السياسة أو الموافقة عليها.

ولا تتوقف الخلافات عند الجانب الأخلاقي، إذ تشمل أيضاً تنظيم منصات التمويل اللامركزي، ومسؤولية الوسطاء عن البروتوكولات غير المركزية، وكيفية التعامل مع مكافآت العملات المستقرة التي قد تؤدي عملياً وظيفة مشابهة للفوائد المصرفية.

لماذا تمثل عطلة أغسطس نقطة فاصلة لقانون الكريبتو؟

تضيق النافذة الزمنية أمام مجلس الشيوخ مع اقتراب عطلة أغسطس، بينما لا يزال القانون بحاجة إلى التصويت في الجلسة العامة وتسوية الاختلافات بين اللجان المختصة، ثم التوفيق بين نسخة مجلس الشيوخ والنص الذي أقره مجلس النواب.

وحتى في حال تجاوز عتبة التصويت الأولية، قد تستهلك عملية التوفيق بين النسخ المختلفة وقتاً تشريعياً إضافياً، خصوصاً مع تداخل اختصاصات لجنة الخدمات المصرفية ولجنة الزراعة في المسائل المرتبطة بهيئة الأوراق المالية وهيئة تداول السلع الآجلة.

كما تزيد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر 2026 من حساسية الجدول الزمني. فقد يؤدي تغير السيطرة الحزبية أو تبدل عضوية اللجان إلى إعادة التفاوض حول البنود الأساسية، وربما إجبار المشرعين على بدء العملية من نقطة مبكرة في الدورة المقبلة.

وتعكس تراجعات الاحتمالات المتداولة في أسواق التنبؤ انخفاض ثقة المتعاملين بإمكانية اكتمال جميع المراحل التشريعية قبل نهاية العام، إلا أن هذه الأسعار تظل مؤشرات سوقية متغيرة وليست تقديراً رسمياً لنتيجة التصويت.

الإمارات سبقت الولايات المتحدة بأطر متعددة للأصول الرقمية

يختلف المشهد الأمريكي عن الإمارات، حيث دخلت عدة أطر تنظيمية للأصول الرقمية حيز التنفيذ بالفعل، رغم أنها موزعة بين جهات اتحادية وسلطات تنظيمية تعمل داخل مناطق مالية مختلفة.

تشرف هيئة الأوراق المالية والسلع على أنشطة مرتبطة بالأصول الرقمية والأوراق المالية المرمزة في البر الرئيسي، بينما ينظم مصرف الإمارات المركزي خدمات رموز الدفع والعملات المستقرة المستخدمة في بعض المعاملات المحلية.

وفي دبي، تتولى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الإشراف على القطاع خارج مركز دبي المالي العالمي، في حين تعمل سلطة دبي للخدمات المالية بشكل مستقل داخل المركز. أما في أبوظبي، فتدير هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إطاراً قانونياً يستهدف الشركات والمؤسسات العاملة في التداول والحفظ والأصول الرقمية.

ولا تمنح رخصة صادرة عن إحدى هذه الجهات حق العمل تلقائياً ضمن نطاق الجهة الأخرى، لكن تعدد المسارات التنظيمية يوفر للشركات وضوحاً أكبر بشأن الجهة المختصة والمتطلبات المرتبطة بنوع النشاط والمنطقة القانونية المختارة.

المراحل المتبقية أمام قانون CLARITY

EcoPulse24 Analysis

يتجاوز قانون CLARITY كونه محاولة لتنظيم تداول العملات المشفرة، لأنه يختبر قدرة الولايات المتحدة على تحويل الابتكار المالي من منطقة قانونية رمادية إلى جزء معترف به من البنية المؤسسية لأسواق رأس المال.

جوهر الصراع لا يتعلق فقط بتحديد ما إذا كان أصل رقمي معين سلعة أو ورقة مالية، بل بتوزيع السلطة التنظيمية بين هيئات حكومية تمتلك فلسفات رقابية واختصاصات مختلفة.

منح هيئة تداول السلع الآجلة دوراً أكبر في السوق الفورية قد يخفف اعتماد القطاع على نهج هيئة الأوراق المالية القائم على الإنفاذ، لكنه يثير أيضاً أسئلة حول الموارد الرقابية وحماية المستثمرين الأفراد.

أما استمرار الغموض، فيدفع الشركات إلى اختيار مراكز مالية خارج الولايات المتحدة تستطيع توفير قواعد ترخيص وحفظ وإفصاح أكثر قابلية للتنبؤ.

ويمنح هذا التحول مراكز مثل دبي وأبوظبي وسنغافورة وهونغ كونغ فرصة لالتقاط استثمارات ووظائف وبنية تحتية مالية كان يمكن أن تتمركز في السوق الأمريكية.

لكن تمرير القانون بصيغة ضعيفة أو متأثرة بالمصالح السياسية قد يكون أكثر خطورة من تأجيله، لأن شرعية الإطار الجديد تعتمد على فصل صنع السياسة عن المكاسب المالية الخاصة.

وتضارب المصالح المرتبط بالرئيس يحول النقاش من قضية تنظيم مالي إلى اختبار أوسع لمصداقية المؤسسات الأمريكية وقدرتها على فرض قواعد متساوية على المسؤولين والشركات والمستثمرين.

كذلك تكشف الخلافات بشأن التمويل اللامركزي أن القوانين التقليدية القائمة على الوسطاء لا تنتقل بسهولة إلى شبكات لا توجد فيها شركة مركزية واحدة تتحكم في جميع المعاملات.

وتطرح مكافآت العملات المستقرة سؤالاً موازياً حول الحدود بين الابتكار في خدمات الدفع وجذب الودائع خارج النظام المصرفي المنظم.

وعلى المستوى الكلي، سيؤثر الإطار النهائي في تدفقات رأس المال إلى شركات البلوكتشين، وفي قدرة البنوك ومديري الأصول على تقديم منتجات رقمية، وفي موقع الدولار داخل أنظمة الدفع القائمة على العملات المستقرة.

كما أن وضوح القواعد الأمريكية قد يسرع ترميز السندات والصناديق والأصول الحقيقية، ما يربط قطاع الكريبتو بصورة أعمق بالأسواق المالية التقليدية بدلاً من بقائه نظاماً موازياً.

لذلك تمثل الأسابيع السابقة لعطلة أغسطس نقطة فاصلة بين انتقال الأصول الرقمية إلى مرحلة التنظيم المؤسسي، واستمرار دورة عدم اليقين القضائي وهجرة الأنشطة إلى مراكز تنظيمية منافسة.

النتيجة لن تحدد مستقبل قانون واحد فقط، بل ستحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على قيادة دورة البنية المالية الرقمية المقبلة، أم ستكتفي بالاستجابة لأطر بدأت مراكز مالية أخرى في تطبيقها بالفعل.