مجلس الوزراء السعودي يُقر إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية دعمًا للتنافسية وتحفيز الاستثمار

الرياض – وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – قرارًا يقضي بـ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة بموجب ترخيص صناعي، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويأتي هذا القرار في إطار الدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وانسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة الهادفة إلى تمكين المصانع الوطنية، وتعزيز استدامتها، ورفع قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، بما يرسّخ مكانة الصناعة كأحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.

دعم مباشر للقطاع الصناعي

ويمثل إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة خطوة عملية لتخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت الصناعية، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، بما يساهم في:

• خفض تكاليف الإنتاج وتحسين هوامش الربحية.

• تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.

• دعم التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة.

• تحسين القدرة التنافسية للصادرات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية.

انسجام مع رؤية السعودية 2030

ويؤكد القرار التزام الحكومة بتنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع الصناعة في قلب التحول الاقتصادي، من خلال بناء اقتصاد صناعي متنوع ومرن، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعظيم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

كما ينسجم القرار مع برامج الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرامج المحتوى المحلي، وسلاسل الإمداد، التي تهدف إلى توطين الصناعات المتقدمة، وجذب التقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.

أثر اقتصادي متوقع

ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجابًا على:

• ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية للصناعة.

• تسريع قرارات الاستثمار الصناعي الجديدة.

• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي.

• تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمصانع الوطنية في ظل التحديات العالمية.

ويُعد هذا القرار امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحفيز النمو الصناعي، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة.

-
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)