مدبولي يعلن حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان تشمل دعماً نقدياً وزيادات دخل وإصلاحات ضريبية

القاهرة | EcoPulse24

تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيه رئاسي مباشر، في تحرك مالي واجتماعي يأتي قبل أسابيع من حلول شهر رمضان، ويعكس توجهاً مزدوجاً يجمع بين الدعم النقدي الفوري والإصلاحات الهيكلية الأوسع ضمن موازنة العام المالي المقبل.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، حيث تم توجيه الحكومة بإطلاق حزمة دعم تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، على أن يبدأ تطبيقها قبل شهر رمضان في صورة دعم نقدي مباشر، إلى جانب إجراءات مالية أخرى تمس دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

الحزمة المرتقبة تتضمن زيادة في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحسينات في المعاشات، ودعماً مباشراً للأسر منخفضة الدخل، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية وتخفيف أثر الضغوط المعيشية. كما تقرر تبكير صرف مرتبات شهر فبراير الجاري خلال الأسبوع الحالي، بما يتيح للأسر الاستعداد للإنفاق الموسمي المرتبط بشهر رمضان.

إلى جانب البعد الاجتماعي المباشر، ناقش الاجتماع توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير الريف المصري وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً. كما تم التأكيد على دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج للحالات الحرجة وتسريع إنهاء قوائم الانتظار، مع الدفع بوتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

البعد الاقتصادي للحزمة لا يقتصر على الدعم النقدي، بل يشمل إصلاحات ضريبية وجمركية تمهيداً للعام المالي 2026/2027. وتدرس الحكومة تطوير منظومة الضرائب، وتحديث آليات الضريبة العقارية، وإجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار. كما أُشير إلى إمكانية رفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن محدودي ومتوسطي الدخل، وهي خطوة تحمل أثراً مباشراً على صافي دخول العاملين في القطاعين العام والخاص.

من المقرر أن يبدأ التنفيذ الرسمي الكامل للحزمة اعتباراً من يوليو المقبل بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد، فيما تُفعّل بعض الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي بشكل فوري خلال الأسابيع القادمة.

التحرك يأتي ضمن سياق أوسع أعلنه رئيس الوزراء سابقاً، أشار فيه إلى أن عام 2026 سيشهد بداية تحسن ملموس في مستويات المعيشة، مدعوماً بتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 84% مقارنة بـ96% قبل عامين، ما يمنح الحكومة مساحة مالية أكبر لإعادة توجيه الموارد نحو الإنفاق الاجتماعي.

تحليل EcoPulse24:
الحزمة الجديدة تمثل مزيجاً بين سياسة تحفيز اجتماعي قصير الأجل وإشارات إصلاح مالي متوسط الأجل. الدعم النقدي وتبكير الرواتب يعززان الاستهلاك المحلي في فترة موسمية مرتفعة الإنفاق، ما قد يدعم قطاعات التجزئة والسلع الغذائية. في المقابل، الإصلاحات الضريبية والجُمركية المرتقبة تحمل بعداً استثمارياً يهدف إلى تنشيط الإنتاج الصناعي وتحسين بيئة الأعمال. التحدي الرئيسي يكمن في قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين توسيع الإنفاق الاجتماعي والحفاظ على مسار ضبط العجز والدين العام. نجاح هذه المعادلة سيحدد ما إذا كان 2026 بالفعل عام تحول اقتصادي ملموس أم مجرد مرحلة انتقالية في مسار إصلاح أطول.