كيف تهدد حرب إيران الاقتصاد المصري؟ خمس قنوات تنقل صدمة النفط إلى الجنيه والتضخم والنمو

القاهرة | EcoPulse24

تشهد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر الفترات حساسية في أسواق الطاقة العالمية مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وهو ما انعكس سريعاً على أسعار النفط والتجارة العالمية وتدفقات رأس المال. وبالنسبة للاقتصاد المصري، فإن هذه التطورات لا تظل بعيدة، بل تنتقل آثارها عبر عدة قنوات اقتصادية مباشرة تشمل أسعار الطاقة وسعر الصرف والتضخم والاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي ذلك في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بمرحلة دقيقة من إعادة التوازن بعد سنوات من الضغوط التضخمية وتقلبات سعر الصرف، ما يجعل أي صدمة خارجية مرتبطة بالطاقة أو الأسواق المالية العالمية عاملاً مؤثراً في المسار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

النفط… القناة الأولى لانتقال الصدمة

تُعد أسعار النفط العالمية العامل الأكثر تأثيراً في انتقال تداعيات الحرب إلى الاقتصاد المصري، نظراً لاعتماد البلاد على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من المنتجات البترولية.

ومنذ بداية التوترات في المنطقة، قفزت أسعار النفط العالمية متجاوزة مستوى 100 دولار للبرميل، بعد أن كانت تدور حول 70 دولاراً في وقت سابق من العام. وفي بعض الجلسات اقتربت الأسعار من مستويات أعلى نتيجة المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط بالنسبة لمصر إلى زيادة تكلفة الواردات البترولية، ما يرفع الضغط على الموازنة العامة للدولة ويزيد فاتورة الدعم والطاقة.

كما تنعكس هذه التطورات مباشرة على الأسعار المحلية، وهو ما ظهر في قرار الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات في مارس 2026. فقد ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهاً، بينما ارتفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهاً للتر.

كذلك زادت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي من 225 إلى 275 جنيهاً للأسطوانة الصغيرة، ومن 450 إلى 550 جنيهاً للأسطوانة الكبيرة، فيما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.

ويعكس هذا التعديل في الأسعار محاولة الحكومة موازنة تأثير ارتفاع تكلفة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

الجنيه المصري تحت الضغط

القناة الثانية لانتقال تأثير الحرب تتمثل في سعر الصرف.

فالتوترات الجيوسياسية عادة ما تدفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة، وهو ما يؤدي إلى خروج الاستثمارات قصيرة الأجل المعروفة بالأموال الساخنة.

وفي مصر، انعكس ذلك على سعر الدولار الذي ارتفع مقترباً من مستوى 53 جنيهاً للدولار، بعد أن كان يتحرك بين 47 و48 جنيهاً خلال الأشهر السابقة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغ حجم تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية نحو 592.8 مليون دولار منذ بداية الأسبوع حتى جلسة أمس.

ويؤدي هذا الخروج إلى زيادة الطلب على الدولار لتغطية عمليات التخارج، وهو ما يضغط على الجنيه المصري ويزيد تقلبات سوق الصرف.

كما يرتبط ارتفاع الدولار أيضاً بزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية الواردات، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالمياً.

التضخم المستورد

من أبرز القنوات التي تنتقل عبرها آثار الحرب إلى الاقتصاد المصري أيضاً التضخم.

فعندما ترتفع أسعار النفط العالمية ويضعف سعر العملة المحلية، ترتفع تكلفة الواردات والنقل والإنتاج، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.

وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 11.9% في يناير، متجاوزاً توقعات السوق التي كانت تشير إلى 12%.

ويمثل هذا المستوى أعلى معدل تضخم منذ يوليو 2025.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 2.8% في فبراير مقارنة بزيادة 1.2% في يناير، وهو أسرع ارتفاع شهري منذ فبراير 2024.

وشهدت عدة قطاعات ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، من بينها الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 4.6% مقارنة بـ1.9% في الشهر السابق، إضافة إلى الإسكان والمرافق التي سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 31.7%.

كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 14.2%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 10.9%، بينما بلغت زيادة أسعار الترفيه والثقافة نحو 15.1%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل يشعر بآثار التضخم المرتبط بالسلع والطاقة العالمية.

تباطؤ النشاط الاقتصادي

تؤثر التوترات العالمية وارتفاع أسعار السلع أيضاً على النشاط الاقتصادي الداخلي.

فوفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global، تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 48.9 نقطة في فبراير 2026 مقارنة بـ49.8 في يناير.

ويشير هذا المستوى إلى استمرار انكماش النشاط الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي، وهو أسرع تراجع منذ سبتمبر 2025.

وأظهرت بيانات المسح أن الطلبات الجديدة واصلت التراجع، بينما انخفض الإنتاج بعد ثلاثة أشهر من النمو.

كما خفضت الشركات مستويات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وقلصت عمليات الشراء بسبب ضعف الطلب وارتفاع التكاليف.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع العالمية، خاصة النفط والمعادن، أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد بالنسبة للشركات المصرية.

وفي المقابل، كانت الشركات محدودة القدرة على تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين بسبب ضعف الطلب، ما أدى إلى تضييق هوامش الأرباح.

الديون والضغوط الخارجية

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصر التزامات مالية خارجية كبيرة.

فوفق بيانات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن تسدد مصر نحو 32.33 مليار دولار من الديون والفوائد الخارجية خلال عام 2026.

ويزيد ارتفاع الدولار وأسعار الطاقة من الضغوط على الميزان الخارجي للبلاد، إذ ترتفع تكلفة خدمة الدين والواردات في الوقت نفسه.

كما أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين على التجارة الدولية، ما يرفع تكلفة استيراد السلع الأساسية.

سلاسل الإمداد والتجارة العالمية

إلى جانب الطاقة وسعر الصرف، قد تؤثر الحرب أيضاً على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

فأي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أو طرق التجارة في الخليج يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

وقد شهدت الأسواق بالفعل ارتفاعاً في تكاليف الشحن البحري والتأمين نتيجة زيادة المخاطر الجيوسياسية.

وبالنسبة لمصر، التي تعتمد على الواردات لتلبية جزء كبير من احتياجاتها من الغذاء والطاقة والمواد الخام، فإن أي ارتفاع في تكاليف النقل أو التأمين ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

هل يمكن للاقتصاد المصري امتصاص الصدمة؟

رغم هذه التحديات، يرى بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد المصري يمتلك بعض الأدوات التي قد تساعده على امتصاص جزء من الصدمة.

فمرونة سعر الصرف تسمح بامتصاص الضغوط الخارجية بدلاً من تراكمها في شكل نقص في العملات الأجنبية.

كما أن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز من خلال التوسع في أنشطة الاستكشاف في البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية.

وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الواردات وخفض فاتورة الطاقة على المدى المتوسط.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24

لا تكمن خطورة الحرب على إيران بالنسبة للاقتصاد المصري في الارتفاع اللحظي لأسعار النفط فقط، بل في كونها تعيد تنشيط الحلقة الأكثر هشاشة في الاقتصاد الكلي: العلاقة المتبادلة بين الطاقة والدولار والتضخم. فمصر لا تتلقى الصدمة عبر قناة واحدة، بل عبر سلسلة مترابطة تبدأ بارتفاع تكلفة الطاقة عالمياً، ثم تنتقل إلى فاتورة الواردات، ومنها إلى الطلب على الدولار، ثم إلى سعر الصرف، قبل أن تنعكس في النهاية على الأسعار المحلية وكلفة الإنتاج والنقل والتمويل. وهذه السلسلة تصبح أكثر خطورة عندما تضرب الاقتصاد في لحظة لا يزال فيها القطاع الخاص غير النفطي يعاني تباطؤاً، كما يظهر من تراجع مؤشر PMI إلى 48.9 نقطة، أي أن الصدمة الخارجية تأتي بينما الزخم الداخلي ليس قوياً بما يكفي لامتصاصها.

الضغط هنا ليس نقدياً فقط، بل هيكلي أيضاً. فارتفاع النفط فوق 100 دولار لا يعني مجرد زيادة في تكلفة شحنات الطاقة، بل يعني أيضاً ارتفاعاً في كلفة التشغيل على قطاعات واسعة، من الصناعة والنقل إلى الغذاء والخدمات، وهو ما يفسر لماذا تكون آثار الحرب في مصر أوسع من بند الوقود نفسه. وعندما يتزامن ذلك مع صعود الدولار قرب 53 جنيهاً، فإن الاقتصاد يواجه ما يمكن وصفه بـ”صدمة مزدوجة”: تضخم مستورد من الخارج، وتراجع في القوة الشرائية من الداخل. هذا النوع من الصدمات يضغط على المستهلك والشركة في آن واحد؛ المستهلك عبر ارتفاع الأسعار، والشركة عبر زيادة تكاليف المدخلات مع ضعف القدرة على تمرير كامل التكلفة إلى السوق.

الأهم أن هذه التطورات تعقد مسار الاستقرار الذي كانت مصر تحاول استعادته. فالتضخم السنوي في المدن ارتفع بالفعل إلى 13.4% في فبراير، بينما تسارع التضخم الشهري إلى 2.8%، ما يعني أن أثر الأسعار بدأ ينتقل سريعاً داخل الاقتصاد. وإذا استمرت الحرب أو بقيت أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول، فإن خطر المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في ارتفاع إضافي للتضخم، بل في اتساع أثر الجولة الثانية، أي انتقال زيادات الوقود والدولار إلى الغذاء والإيجارات والخدمات والنقل، بما يرسخ موجة سعرية أعمق وأكثر اتساعاً من الصدمة الأولى.

ومن زاوية الأسواق، فإن أخطر ما في الحرب هو أنها تعيد تسعير المخاطر على مصر كجزء من سلة الأسواق الناشئة عالية الحساسية للطاقة ورؤوس الأموال الأجنبية. تخارج نحو 592.8 مليون دولار من أدوات الدين منذ بداية الأسبوع لا يمثل أزمة بحد ذاته، لكنه إشارة إلى سرعة تغير سلوك المستثمر الأجنبي عندما ترتفع المخاطر الإقليمية. وإذا تكرر هذا النمط بالتوازي مع ارتفاع فاتورة الواردات واستحقاقات خارجية تبلغ 32.33 مليار دولار خلال 2026، فإن الضغط لا يبقى محصوراً في سوق الصرف، بل يمتد إلى تكلفة التمويل، والسيولة الدولارية، وقدرة الاقتصاد على الحفاظ على توازن خارجي مريح.

بمعنى أدق، المسألة ليست: هل ستؤثر الحرب على الاقتصاد المصري؟ بل: إلى أي مدى ستعيد تشكيل أولويات السياسة الاقتصادية؟ فإذا كانت الصدمة قصيرة الأجل، فقد تستطيع مصر احتواءها عبر مرونة سعر الصرف، وإدارة الطلب على العملة الأجنبية، والاستمرار في تمرير جزء من تكلفة الطاقة محلياً. أما إذا تحولت الحرب إلى مصدر دائم لاضطراب النفط والشحن والتدفقات الاستثمارية، فإن الاقتصاد المصري قد يواجه بيئة أكثر صعوبة عنوانها تباطؤ النشاط، وارتفاع التضخم، وتزايد الضغط على الجنيه، أي مزيج يحد من مساحة المناورة أمام السياسات النقدية والمالية معاً. وفي هذا السيناريو، تصبح إدارة الصدمة أهم من مجرد امتصاصها، لأن التحدي لن يكون في عبور موجة أسعار مؤقتة، بل في منعها من التحول إلى دورة عدم استقرار أوسع.