نمو يتجاوز التوقعات يعيد رسم مسار الاقتصاد المصري مع بداية العام المالي الجديد

القاهرة | EcoPulse24

سجّل الاقتصاد المصري أداءً أقوى من التقديرات خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2025–2026، بعدما تجاوز معدل النمو التوقعات ليصل إلى 5.3%، وفق ما أعلنته رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تصريحات على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ويعكس هذا الأداء تحسناً واسع النطاق في هيكل النمو، مدعوماً بتعافي وتوسع عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشير إلى تحوّل تدريجي في مصادر النمو بعيداً عن الاعتماد التاريخي على قطاعات محدودة، نحو نموذج أكثر تنوعاً وارتباطاً بالاقتصاد الحقيقي.

وأوضحت الوزيرة أن مؤشرات السياحة تسجل مستويات غير مسبوقة من حيث أعداد السائحين والإيرادات، بالتوازي مع أداء قوي ومستمر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس نتائج ملموسة لسلسلة الإصلاحات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، ويؤكد انتقال الاقتصاد من مرحلة التعافي إلى مسار انطلاقة اقتصادية أوسع.

قناة السويس تعود كمحرّك داعم للنمو

في ما يخص قناة السويس، أشارت المشاط إلى أن الربع الأول من العام المالي الحالي مثّل أول فترة تسجل فيها القناة مساهمة إيجابية بعد نحو عامين من الضغوط، مع توقعات بتعزز هذا الدور خلال الربع الثاني مع عودة تدريجية لشركات الملاحة العالمية لعبور القناة.

وأكدت أن أهمية القناة لا تقتصر على الاقتصاد المصري، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، إذ يمر عبرها نحو 12% من التجارة الدولية، ما يجعل انتظام حركة الملاحة عاملاً مؤثراً في خفض تكاليف الشحن ونقل الحاويات، وبالتالي دعم استقرار الأسعار عالمياً.

السردية الوطنية… من الإصلاح إلى النمو المستدام

وتطرقت وزيرة التخطيط إلى السردية الوطنية للتنمية الشاملة، موضحة أنها جاءت لتقديم تصور متكامل للنموذج الاقتصادي المصري في مرحلة ما بعد برامج صندوق النقد الدولي، من خلال الانتقال إلى نموذج قائم على الإنتاجية والصادرات بعد استثمارات واسعة في البنية التحتية.

وبيّنت أن الإصدار الثاني من السردية يتميز بوضع المواطن في قلب عملية التنمية، عبر دمج الأبعاد الاجتماعية – مثل التأمين الصحي والتعليم والحماية الاجتماعية – ضمن الإطار الاقتصادي، مؤكدة أن السردية لا تقتصر على السياسات المالية والنقدية، بل تشمل مستهدفات اجتماعية واضحة وقابلة للقياس.

وأكدت أن هذا المسار لا يستهدف إدارة أزمات قصيرة الأجل، بل يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المديين المتوسط والطويل، مدعوماً بإصلاحات هيكلية ومؤشرات أداء واضحة وموازنات برامجية لكل وزارة.

القطاع الخاص في صدارة المشهد الاستثماري

وفي ما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضحت المشاط أن الحكومة تعمل على حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال أمامه، باعتباره محوراً أساسياً لتحسين جودة النمو. وأشارت إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات تبلغ حالياً نحو 65%، مع استهداف تجاوز 70% بحلول عام 2030.

وأضافت أن هذا التوجه يرتكز على إصلاحات في قطاعات ذات أولوية وقابلة للتداول، مثل السياحة والزراعة والطاقة والاتصالات والصناعة، مؤكدة أن ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي يعكس عودة الثقة بالاقتصاد المصري وقدرته على لعب دور محوري في التصنيع والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

تحليل EcoPulse24
يشير تجاوز النمو للتوقعات في بداية العام المالي إلى تحسن ملموس في ديناميكية الاقتصاد المصري، مع انتقال واضح من نموذج التعافي القائم على الضبط المالي إلى نموذج نمو أكثر تنوعاً واستدامة. عودة قناة السويس إلى تسجيل مساهمات إيجابية، بالتوازي مع اتساع دور القطاع الخاص، تعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية. غير أن استدامة هذا المسار ستظل مرهونة بسرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقدرة القطاعات الإنتاجية على تحويل الزخم الحالي إلى نمو طويل الأجل مدفوع بالإنتاج والتصدير، وليس فقط بدورات انتعاش مؤقتة.