قفزة قوية في صادرات مصر غير البترولية خلال 2025 تقلّص عجز الميزان التجاري بدعم الذهب ومواد البناء

القاهرة | EcoPulse24

سجّلت الصادرات المصرية غير البترولية نموًا قويًا خلال عام 2025، لترتفع بنسبة 17% على أساس سنوي إلى نحو 48.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 41.5 مليار دولار في عام 2024، في أداء يعكس تحسنًا ملموسًا في هيكل التجارة الخارجية وتنوع مصادر الدخل التصديري.

وأفادت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية بأن الواردات ارتفعت بوتيرة أبطأ، لتسجل نحو 83 مليار دولار خلال 2025، مقابل 79.3 مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 5%، وهو ما أسهم في تقليص الضغوط على الميزان التجاري.

وبحسب البيانات الرسمية، انخفض عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 9% خلال 2025 ليصل إلى 34.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 37.8 مليار دولار في 2024، مدفوعًا بنمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

الذهب يقود النمو التصديري

برزت صادرات الذهب كأحد أبرز محركات الأداء التصديري خلال العام، حيث قفزت إلى نحو 7.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار في 2024، بزيادة سنوية بلغت 4.4 مليار دولار، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وتزايد الطلب الخارجي.

كما أظهرت البيانات تنوعًا واضحًا في هيكل الصادرات غير البترولية، حيث تصدّر قطاع مواد البناء القائمة بقيمة بلغت 14.8 مليار دولار، تلاه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنحو 9.4 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 6.8 مليار دولار.

وشملت القطاعات الأخرى المساهمة في الصادرات السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنحو 4.6 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 3.3 مليار دولار، إلى جانب الغزل والمنسوجات والصناعات الطبية والطباعة والتغليف والمفروشات والأثاث والجلود.

أسواق التصدير الرئيسية

توزعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال 2025 على عدد من الأسواق الرئيسية، تصدرتها الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة، ما يعكس توسع الحضور المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتستهدف الحكومة المصرية، وفق الوزارة، رفع الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز التجاري، وتحسين ترتيب مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، عبر تسهيل الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية وفق الأطر الدولية.

تحليل EcoPulse24

يعكس الأداء القوي للصادرات غير البترولية خلال 2025 تحسنًا هيكليًا في قدرة الاقتصاد المصري على توليد النقد الأجنبي خارج قطاع الطاقة، مع بروز الذهب ومواد البناء كمحركات رئيسية للنمو. القفزة الكبيرة في صادرات الذهب تحمل دلالتين أساسيتين: الأولى مرتبطة بارتفاع الأسعار العالمية، والثانية تعكس تحسنًا في القدرات التصديرية لهذا القطاع.

انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9% يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنه يظل محدودًا نسبيًا في ظل استمرار فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات. ومع ذلك، فإن تباطؤ نمو الواردات مقارنة بالصادرات يشير إلى تحسن نسبي في التوازن التجاري، وهو عامل داعم لاستقرار العملة وتقليص الضغوط التمويلية.

من منظور استراتيجي، يبقى التحدي الرئيسي هو استدامة هذا النمو، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحويل الطفرة الحالية من نمو مدفوع بالأسعار العالمية إلى توسع قائم على الإنتاجية والتنافسية. نجاح مصر في ذلك سيحدد مدى قدرتها على الاقتراب من هدف صادرات 145 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة.