لندن - 15 ديسمبر 2025 | EcoPulse24

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن خطط لوضع إطار تنظيمي شامل لسوق العملات الرقمية المشفرة، من المقرر تطبيقه بالكامل في أكتوبر 2027، في خطوة تهدف إلى معاملة الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم بنفس معايير المنتجات المالية التقليدية كالأسهم والسندات. القرار جاء بعد تزايد حاد في عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث ارتفعت خسائر الاستثمار من عمليات النصب بنسبة 55% على أساس سنوي، مما دفع الحكومة البريطانية لإغلاق الثغرات القانونية التي يستغلها المحتالون في سوق نما بسرعة دون ضوابط كافية لحماية المستهلكين.

بموجب التشريعات الجديدة، ستخضع جميع شركات العملات الرقمية العاملة في المملكة المتحدة لإشراف هيئة السلوك المالي (FCA)، وهي نفس الجهة المنظمة للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية. هذا يعني أن منصات تداول العملات المشفرة، وخدمات حفظ الأصول الرقمية، ومصدري العملات المستقرة (stablecoins) سيكونون ملزمين بالحصول على تراخيص رسمية والالتزام بمعايير صارمة للحوكمة، وإدارة المخاطر، وحماية العملاء. الشركات التي لا تستوفي المتطلبات ستضطر إلى إنهاء عملياتها في السوق البريطاني بشكل منظم خلال فترة انتقالية مقررة بين 2025 و2027.

المستشارة راشيل ريفز أكدت أن دمج العملات المشفرة ضمن الإطار التنظيمي سيوفر اليقين القانوني للشركات وحماية أقوى لملايين المستهلكين البريطانيين الذين يمتلكون أو يتداولون هذه الأصول. وزارة الخزانة أوضحت أن التغييرات ستعزز الشفافية في القطاع وتدعم الإنفاذ ضد الاحتيال، وخرق العقوبات، والجرائم المالية الأخرى. بالتوازي، تعتزم الحكومة حظر التبرعات السياسية بالعملات المشفرة، محذرة من صعوبة التحقق من أصولها ومالكيها الحقيقيين، في خطوة تهدف لمنع تمويل غير شفاف للأحزاب والحملات الانتخابية.

الإطار التنظيمي الجديد يتبنى تعريفاً مرناً لـ"الأصول الرقمية المؤهلة" (qualifying cryptoassets) لضمان قدرته على مواكبة التطور التكنولوجي السريع، مع استثناء واضح للأصول المنظمة بالفعل مثل النقود الإلكترونية والأوراق المالية الرقمية. ومن المثير للاهتمام أن التشريع يستثني نماذج التمويل اللامركزي (DeFi) التي تعمل بشكل لامركزي حقيقي، لكنه سيفرض متطلبات تنظيمية على منصات DeFi التي يوجد فيها طرف مسيطر واضح. هيئة FCA ستقيّم كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان هناك كيان يجب أن يخضع لمتطلبات الترخيص.

الجدول الزمني للتنفيذ يمتد حتى أكتوبر 2027، مع بدء المشاورات وصياغة القوانين التفصيلية في 2025. هذه الفترة الطويلة تمنح الشركات وقتاً كافياً للاستعداد والتكيف مع المتطلبات الجديدة، بينما تواصل هيئة FCA نشر أوراق نقاش واستشارات حول التفاصيل التنظيمية الدقيقة. الخطوة البريطانية تأتي في إطار اتجاه عالمي نحو تنظيم العملات المشفرة، حيث يطبق الاتحاد الأوروبي بالفعل تنظيم MiCA (Markets in Crypto-Assets)، بينما تناقش الولايات المتحدة تشديد الرقابة على هذا القطاع المتنامي.