بنك إنجلترا أمام اختبار حاسم للفائدة مع ترقب بيانات التضخم البريطانية

لندن | EcoPulse24

يترقب بنك إنجلترا أسبوعاً مفصلياً من البيانات الاقتصادية، بعد قرار متقارب أبقى أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف من استمرار التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الانقسامات داخل لجنة السياسة النقدية بشأن المسار المقبل للفائدة وفقا لما ذكرته وكاله بلومبيرغ.

اللجنة صوتت بأغلبية ضيقة 5 مقابل 4 للإبقاء على سعر الفائدة، ليظل عند مستوى يُعد من الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع، بالتوازي مع الحد الأعلى لنطاق الفائدة في الولايات المتحدة. هذا الانقسام يعكس تباين الرؤى حول ما إذا كانت ضغوط الأسعار قد انحسرت بما يكفي لبدء دورة خفض جديدة.

بيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع، وخاصة قراءة الأربعاء، تمثل محور الاهتمام، إذ تُعد الأخيرة قبل اجتماع مارس المقبل. وتشير توقعات البنك إلى تراجع معدل التضخم إلى 2% بحلول أبريل، إلا أن القراءة الحالية لا تزال أعلى من هذا المستوى. وتقدّر التوقعات أن يبلغ التضخم نحو 2.9% في يناير، بينما يرجح متوسط توقعات الاقتصاديين اقترابه من 3%، مع احتمال بقاء الضغوط مرتفعة بفعل أسعار التجزئة والإقامة الفندقية.

إلى جانب التضخم، سيخضع سوق العمل لتدقيق واسع، حيث يُنتظر صدور بيانات الوظائف ومؤشرات الأجور. وتظهر المؤشرات الأخيرة تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 5.1%، وهو من أعلى مستوياته خلال نحو عقد باستثناء فترة الجائحة. كما تشير بيانات ضريبية إلى فقدان 184 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يعزز احتمالات تباطؤ النشاط الاقتصادي.

في المقابل، لا يزال الجدل قائماً داخل البنك المركزي؛ إذ يرى بعض الأعضاء أن الفائدة الحالية لا تزال منخفضة نسبياً قياساً بمستوى التضخم، بينما يتوقع آخرون خفضاً تدريجياً خلال الربع الثاني من العام إذا تأكد مسار التراجع في الأسعار.

وعلى الصعيد العالمي، تتزامن هذه التطورات مع أسبوع مزدحم لأسواق المال، يشمل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي للربع الرابع، وقراءات تضخم في كندا واليابان، إضافة إلى اجتماعات لعدد من البنوك المركزية في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ما يعكس حالة ترقب واسعة لمسار السياسة النقدية العالمية في 2026.

تحليل EcoPulse24:
يقف بنك إنجلترا عند نقطة توازن دقيقة بين مخاطر التضخم وتباطؤ سوق العمل. استمرار التضخم قرب 3% يبقي ضغوط التشدد قائمة، لكن مؤشرات ضعف التوظيف وتباطؤ الأجور تعزز الحجة الداعمة للتيسير. القرار المقبل سيعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت قراءة التضخم تؤكد مساراً نزولياً مستداماً، أم تكشف عن صلابة في الضغوط السعرية. وفي حال استمر التباطؤ الاقتصادي دون تراجع ملموس في الأسعار، قد يجد البنك نفسه أمام معادلة معقدة بين حماية النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يجعل بيانات هذا الأسبوع مفصلية في رسم اتجاه السياسة النقدية البريطانية خلال النصف الأول من العام.