مؤشر PMI مصر ينخفض إلى 48.9 نقطة مع تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع

القاهرة | EcoPulse24

تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، بعدما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global إلى 48.9 نقطة في فبراير 2026 مقارنة بـ49.8 نقطة في يناير، مسجلًا الشهر الثاني على التوالي في منطقة الانكماش وأسرع وتيرة تراجع منذ سبتمبر 2025.

قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة تعكس انكماشًا في النشاط، حيث أشارت المكونات الخمسة الرئيسية للمؤشر إلى تدهور في ظروف الأعمال. الطلبات الجديدة واصلت الانخفاض، فيما تراجع الإنتاج منهياً فترة توسع استمرت ثلاثة أشهر، ما يعكس ضعفًا في الزخم التشغيلي داخل الشركات.

على مستوى التوظيف، خفضت الشركات أعداد العاملين للشهر الثالث على التوالي، كما قلصت مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في ظل تراجع الطلب وارتفاع التكاليف. أوقات تسليم الموردين ظلت مستقرة نسبيًا، ما يشير إلى أن الضغوط الحالية لا ترتبط باختناقات لوجستية حادة بقدر ما ترتبط بضعف الطلب وارتفاع الأسعار.

الضغوط التضخمية كانت من أبرز ملامح المسح، إذ ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ مايو 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، خاصة النفط والمعادن، ما زاد من تكلفة الواردات. في المقابل، لم ترتفع أسعار البيع إلا بشكل طفيف، ما يشير إلى محدودية قدرة الشركات على تمرير التكاليف إلى المستهلك النهائي، وهو ما قد يضغط على هوامش الربحية.

كما أظهر الاستطلاع أن توقعات الشركات للإنتاج المستقبلي بدت حذرة نسبيًا، في ظل بيئة خارجية تتسم بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتقلبات الأسواق العالمية.

تحليل EcoPulse24:
تراجع PMI يعكس تأثر الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار السلع العالمية، خاصة في بيئة تتسم بحساسية مرتفعة لتكاليف الاستيراد. استمرار الضغوط على المدخلات مع ضعف القدرة على رفع أسعار البيع يضغط على هوامش الشركات ويزيد من هشاشة التعافي. المسار القريب سيعتمد على تطورات أسعار الطاقة العالمية وقدرة الطلب المحلي على استعادة زخمه في ظل بيئة نقدية ومالية مشددة نسبيًا.