مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يطلق أول نظام إلكتروني لتسوية مطالبات الدية بالتعاون مع نيابة دبي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع النيابة العامة لإمارة دبي، عن إطلاق أول نظام إلكتروني مبتكر ومتخصص في تسوية مطالبات الدية، في خطوة نوعية تعزز التحول الرقمي وتُسرّع إجراءات التسوية، وذلك ضمن توجهات الدولة لتصفير البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأوضح المصرف المركزي، في بيان رسمي صدر اليوم، أن النظام الإلكتروني الجديد يعتمد على الربط المباشر بين النيابة العامة في دبي وشركات التأمين المرخصة عبر المنصة الرقمية للمصرف المركزي، بما يسهم في رفع كفاءة تسوية مطالبات الدية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز حماية المستهلك، إلى جانب تطوير الأداء التشغيلي في قطاع التأمين وجهات إنفاذ القانون.

ويُحقق النظام الجديد تسوية مطالبات الدية بانسيابية وسرعة أعلى، مع تعزيز التنسيق المؤسسي بين المصرف المركزي، وشركات التأمين، والنيابة العامة في دبي، بما يدعم كفاءة العمليات المالية والقضائية ويقلّص الإجراءات الورقية والزمنية.

وفي هذا الإطار، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي والنيابة العامة لإمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بمطالبات الدية. وشهد توقيع المذكرة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي.

ووقّع المذكرة كل من سعادة فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك، وسعادة المستشار صالح بوفروشه الفالسي، المحامي العام الأول ورئيس نيابة السير والمرور في دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقالت سعادة فاطمة عبدالله الجابري إن إطلاق النظام الإلكتروني لتسوية الدية يجسد التزام المصرف المركزي بتطوير الخدمات المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بما يعزز الثقة في النظام المالي، ويحمي حقوق المستهلكين، ويدعم مهام الرقابة على شركات التأمين المرخصة، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المالي والقضائي.

من جانبه، أكد سعادة المستشار صالح بوفروشه الفالسي أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات المالية والقضائية، ويسهم في تسريع الإجراءات وتطوير منظومة الدية عبر حلول رقمية متقدمة، تعزز كفاءة العمليات القضائية والمالية على مستوى الدولة.

ويأتي إطلاق هذا النظام في إطار جهود المصرف المركزي المستمرة لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وتطوير البنية التحتية للخدمات الذكية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة.