تراجع أسواق الإمارات بضغط البنوك والعقار وسط سيولة نشطة في دبي وأبوظبي

أبوظبي | EcoPulse24

أنهت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات جلسة الجمعة على تراجع جماعي، مع تعرض مؤشري سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية لضغوط بيعية في قطاعات البنوك والعقار، رغم استمرار النشاط الملحوظ في السيولة والتداولات.

في دبي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5,426.28 نقطة متراجعاً بنسبة 1.66% فاقداً نحو 91.8 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، مع تنفيذ أكثر من 25.9 ألف صفقة على 54 شركة مدرجة. وبلغت قيمة التداولات نحو 1.55 مليار درهم من خلال تداول أكثر من 265.2 مليون سهم.

وأظهرت حركة السوق اتساع نطاق التراجعات، حيث انخفضت أسهم 33 شركة مقابل ارتفاع 14 سهماً واستقرار 7 شركات دون تغيير.

وتعرضت الأسهم القيادية لضغوط واضحة، حيث تراجع سهم إعمار العقارية إلى 11.20 درهماً بانخفاض 3.03%، كما هبط سهم إعمار للتطوير بنسبة 4.31% إلى 13.30 درهماً. كما انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 4.94% إلى 26.95 درهماً، بينما تراجع سهم سالك بنسبة 4.87% إلى 5.28 دراهم.

كما شهدت أسهم أخرى ضغوطاً بيعية، منها الخليج للملاحة الذي تراجع إلى 1.99 درهم بانخفاض 4.78%، وسهم جي إف إتش الذي هبط إلى 1.80 درهم بنسبة 4.25%.

في المقابل، سجلت بعض الأسهم مكاسب محدودة، حيث ارتفع سهم دبي الإسلامي إلى 7.40 دراهم بزيادة 2.07%، كما صعد سهم تاكسي دبي إلى 2.33 درهم بنسبة 4.48%، وارتفع سهم الاتحاد العقارية إلى 5.70 دراهم بنسبة 4.59%.

وفي أبوظبي، تحرك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية قرب مستوى 9,480 نقطة خلال الجلسة، وسط تداولات متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض مع استمرار عمليات إعادة التوازن في المحافظ الاستثمارية.

وجاء الأداء المتباين في السوقين في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الحذر نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس على شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق الإقليمية.

تحليل EcoPulse24:
يشير تراجع أسواق الإمارات إلى مرحلة من جني الأرباح وإعادة تموضع المحافظ الاستثمارية بعد موجة صعود قوية شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال الأشهر الماضية. ورغم الضغوط التي تعرضت لها أسهم البنوك والعقار في دبي، فإن مستويات السيولة المرتفعة تشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالسوق. كما أن استقرار مؤشر سوق أبوظبي قرب مستويات مرتفعة تاريخياً يعكس بقاء الثقة في الأساسيات الاقتصادية لدولة الإمارات، خاصة في ظل قوة القطاع المصرفي واستمرار الإنفاق الاستثماري في الاقتصاد المحلي.