طوكيو وبكين تحت ضغط الطاقة: تضرر آسيا بشدة من اضطرابات هرمز

سنغافورة | EcoPulse24

الصين واليابان وكوريا الجنوبية تواجه تراجعاً حاداً في واردات النفط مع إعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية

حذّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن الاقتصادات الآسيوية الكبرى أصبحت الأكثر تعرضاً لتداعيات اضطرابات مضيق هرمز، مع تسجيل تراجعات حادة في واردات النفط وتزايد الضغوط على التصنيع والطيران والبتروكيماويات عبر القارة.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري لسوق النفط إن تعطل تدفقات الطاقة عبر الخليج منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أدى إلى انخفاض الواردات البحرية الصينية من النفط بنحو 3.6 مليون برميل يومياً بين فبراير وأبريل، بينما تراجعت واردات اليابان بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً، وكوريا الجنوبية بنحو مليون برميل يومياً، والهند بحوالي 760 ألف برميل يومياً.

وأضاف التقرير أن الاقتصادات الآسيوية تواجه الآن “ضغط طاقة مزدوج” يتمثل في ارتفاع الأسعار العالمية من جهة، وتراجع الإمدادات الفعلية من جهة أخرى، في وقت تعتمد فيه المنطقة بصورة كبيرة على النفط والغاز القادمين من الخليج عبر مضيق هرمز.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن قطاعي البتروكيماويات والطيران هما الأكثر تأثراً حتى الآن، مع ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والشحن، إضافة إلى اضطرابات في تدفقات غاز البترول المسال والنافثا ووقود الطائرات.

كما أشارت الوكالة إلى أن بعض الاقتصادات بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات لتقنين الاستهلاك وتقليص النشاط الصناعي كثيف الطاقة، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمة.

وفي المقابل، قالت الوكالة إن الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وكازاخستان وفنزويلا رفعت صادراتها بصورة ملحوظة لتعويض جزء من النقص القادم من الخليج، ما أدى إلى إعادة توجيه كبيرة في تجارة النفط العالمية نحو الأطلسي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال أزمة الطاقة إلى تباطؤ اقتصادي أوسع داخل آسيا، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتراجع ثقة الشركات الصناعية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

تحليل EcoPulse24

تكشف بيانات وكالة الطاقة الدولية أن آسيا أصبحت الحلقة الأضعف في أزمة الطاقة الحالية، ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار، بل بسبب اعتمادها الهيكلي على تدفقات الطاقة الخليجية عبر هرمز.

وتبرز الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند كأكثر الاقتصادات تعرضاً للمخاطر، لأن أي اضطراب طويل الأمد في الإمدادات لا يؤثر فقط على الوقود، بل يمتد مباشرة إلى سلاسل التصنيع والتصدير والشحن والتضخم الصناعي.

كما أن تراجع واردات الطاقة بهذا الحجم يهدد بإبطاء النشاط الصناعي في بعض أكبر اقتصادات العالم، وهو ما قد ينعكس لاحقاً على التجارة العالمية والطلب على المواد الخام والنمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه، بدأت الأسواق ترى تحولاً استراتيجياً مهماً يتمثل في صعود الولايات المتحدة ومنتجي الأطلسي كمصدر بديل لتعويض النقص الخليجي، وهو ما قد يعيد رسم خرائط تجارة النفط والغاز لعقد كامل إذا استمرت الاضطرابات الحالية.

كما أن استمرار الضغط على آسيا قد يدفع بعض الحكومات إلى تسريع التحول نحو الطاقة البديلة والغاز المحلي والطاقة النووية لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة جيوسياسياً.