القاهرة - EcoPulse24

أعلنت الحكومة المصرية عن خطط استراتيجية لإنشاء مصفاة وطنية للذهب، في خطوة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للمعدن النفيس داخل السوق المحلية وتعزيز احتياطيات البلاد من الذهب، وتحويل مصر من دولة مُصدِّرة للخام إلى مركز صناعي إقليمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم السبت 18 يناير 2026، حيث أكد على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف الذهب وتكثف جهودها لزيادة اكتشافاته وحوكمة السوق.

مشروع مصفاة الذهب المصرية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الأهمية الاستراتيجية لمشروع مصفاة الذهب المصرية تتمثل في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب، فضلاً عن دعم سلاسل القيمة التعدينية.

وأضاف الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع استعراض ثلاث مناطق مطروحة لإقامة المشروع، مشيراً إلى أن التنسيق جارٍ بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ المشروع.

خطة استراتيجية شاملة لقطاع الذهب

استعرض الاجتماع اختصاصات اللجنة العليا للذهب، والتي تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله، والتي تشمل:

• الاستخراج: زيادة عمليات التنقيب واكتشاف مناجم جديدة
• الاستخلاص: تطوير تقنيات استخلاص الذهب من الخامات
• التنقية والسبك: إنشاء منشآت متطورة للتنقية والسبك
• التصنيع: تطوير صناعة المشغولات الذهبية
• التداول: تنظيم وحوكمة سوق الذهب المحلي

كما تشمل المهام سن التشريعات اللازمة وصياغة السياسات المنظمة لقطاع الذهب.

الشراكة مع القطاع الخاص

أوضح الحمصاني أن اللجنة مختصة بدراسة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة للذهب في مصر، وإجراء دراسة شاملة بشأن مقترح إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها، لضمان توافر القدرات الفنية والإدارية لدى المصلحة.

وشدد على أن المشروع سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الحد من أساليب التداول غير الشرعي للذهب ووضع آليات فعالة للرقابة.

تصريحات رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع: "هذا أول اجتماع للجنة العليا للذهب، حيث تُولي الحكومة اهتماماً كبيراً بهذا الملف، وتكثف جهودها من أجل العمل على زيادة اكتشافاته، وفي الوقت نفسه نعمل على حوكمة هذه السوق".

وأكد مدبولي أن "الحكومة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي".

السياق الاقتصادي

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز احتياطيات البلاد من الذهب، حيث شهد احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب البيانات المتاحة، بلغ احتياطي مصر من الذهب نحو 128.82 طن بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ما يعادل حوالي 16.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مما يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز الأصول الآمنة في الاحتياطي الأجنبي.

كما قفزت حصة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى أكثر من 35% بنهاية عام 2025، في خطوة تعكس سعي البنك المركزي لتنويع مكونات الاحتياطي والتحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية.

التحول من التصدير إلى التصنيع

يمثل مشروع مصفاة الذهب المصرية تحولاً جوهرياً في نموذج التعامل مع الثروة المعدنية في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى:

1. الحد من تصدير الخام: تقليل تصدير الذهب الخام وزيادة القيمة المضافة محلياً
2. بناء صناعة محلية: تطوير قطاع صناعي متكامل للذهب
3. خلق فرص عمل: توفير آلاف الوظائف في قطاعات الاستخراج والتصنيع
4. جذب الاستثمارات: استقطاب استثمارات أجنبية ومحلية في القطاع
5. تعزيز الصادرات: تصدير المنتجات النهائية بدلاً من الخام

حوكمة سوق الذهب

إلى جانب إنشاء المصفاة، تعمل الحكومة على حوكمة سوق الذهب المحلي من خلال:

• إعادة تنظيم مصلحة الدمغ: تطوير القدرات الفنية والإدارية
• مكافحة التداول غير الشرعي: وضع آليات رقابية صارمة
• تنظيم سلاسل التوريد: ضمان شفافية حركة الذهب من الاستخراج حتى البيع
• حماية المستهلك: ضمان جودة المشغولات الذهبية

الإمكانات التعدينية في مصر

تمتلك مصر إمكانات تعدينية واعدة في مجال الذهب، حيث تضم عدة مناجم منتجة وأخرى قيد التطوير، أبرزها:

• منجم السكري: أكبر منتج للذهب في مصر بإنتاج يتجاوز 400 ألف أونصة سنوياً
• منجم إيقات: تم اكتشافه مؤخراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 كيلوغرام شهرياً
• مناطق التنقيب الجديدة: طرحت الحكومة عدة مناقصات للتنقيب في مناطق واعدة بالصحراء الشرقية

التوجه العالمي نحو الذهب

تتماشى خطوة مصر مع توجه عالمي واضح لدى البنوك المركزية نحو زيادة احتياطياتها من الذهب، حيث أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن 95% من البنوك المركزية حول العالم عزمت على زيادة احتياطياتها الذهبية خلال عام واحد، وهو أعلى مستوى منذ بدء المسح السنوي.

يأتي ذلك في ظل:

• التوترات الجيوسياسية العالمية
• تقلبات أسعار العملات الرئيسية
• ارتفاع معدلات التضخم
• البحث عن ملاذات آمنة للاستثمار

التوقعات المستقبلية

يتوقع خبراء اقتصاديون أن يساهم مشروع مصفاة الذهب المصرية في:

1. زيادة الإيرادات الحكومية: من خلال الضرائب والرسوم على القيمة المضافة
2. تحسين ميزان المدفوعات: بتقليل استيراد المشغولات الذهبية وزيادة الصادرات
3. تعزيز الاحتياطي الأجنبي: من خلال الاحتفاظ بمزيد من الذهب
4. دعم الصناعة الوطنية: بناء قطاع صناعي متكامل
5. خلق فرص عمل: آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة

الخطوات القادمة

بحسب المتحدث الرسمي، فإن الجهات المعنية تعمل حالياً على:

• الانتهاء من دراسات الجدوى للمواقع الثلاثة المقترحة
• إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي للمشروع
• التواصل مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص
• تطوير البنية التحتية اللازمة في المواقع المختارة
• إعداد برامج تدريب للكوادر الفنية المتخصصة

مصر في المراتب الإقليمية والعالمية

تحتل مصر حالياً:

• المرتبة الخامسة عربياً من حيث احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية
• المرتبة 34 عالمياً وفقاً لتصنيف مجلس الذهب العالمي
• نحو 1% من إجمالي احتياطيات الذهب العالمية

ومع تنفيذ المشروع الجديد وزيادة الإنتاج المحلي، من المتوقع أن تتحسن هذه المراتب بشكل ملموس خلال السنوات القادمة.

التحديات والفرص

التحديات:

• التمويل الضخم المطلوب لإنشاء مصفاة بمواصفات عالمية
• المنافسة الإقليمية من دول أخرى منتجة للذهب
• التقلبات في الأسعار العالمية للذهب
• الحاجة إلى خبرات فنية متخصصة

الفرص:

• الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة بين أفريقيا والشرق الأوسط
• السوق المحلي الكبير للمشغولات الذهبية
• الإمكانات التعدينية الواعدة في الصحراء الشرقية
• الدعم الحكومي القوي للمشروع
• توافر البنية التحتية الأساسية

رؤية شاملة للقطاع

يأتي مشروع المصفاة ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع الذهب في مصر تشمل:

1. المنبع (الاستخراج): زيادة الاستثمارات في التنقيب والاستخراج
2. الوسط (المعالجة): إنشاء مصفاة وطنية للتنقية والسبك
3. المصب (التصنيع والتداول): تطوير صناعة المشغولات وحوكمة السوق

الأثر الاقتصادي المتوقع

يتوقع أن يحقق المشروع عدة فوائد اقتصادية على المستويات التالية:

على مستوى الاقتصاد الكلي:

• زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي
• تحسين ميزان المدفوعات
• تعزيز الاحتياطي الأجنبي
• تنويع مصادر الدخل القومي

على مستوى القطاع الخاص:

• فتح فرص استثمارية جديدة
• نقل التكنولوجيا المتقدمة
• بناء شراكات استراتيجية
• تطوير سلاسل القيمة المحلية

على المستوى الاجتماعي:

• خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة
• تنمية المجتمعات المحلية في مناطق التعدين
• تطوير المهارات والخبرات الوطنية
• تحسين مستوى المعيشة

موقف مصر في سوق الذهب العالمي

مع تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية، تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سوق الذهب العالمي من خلال:

• التحول من مصدر للخام إلى لاعب صناعي: بناء صناعة متكاملة للذهب
• المنافسة الإقليمية: منافسة دول مثل السعودية والإمارات في صناعة الذهب
• جذب الاستثمارات الدولية: استقطاب شركات عالمية متخصصة
• بناء علامة تجارية: تطوير علامة "الذهب المصري" في الأسواق العالمية

الخلاصة

يمثل مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية خطوة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل مصر من دولة مُصدِّرة للخام إلى مركز صناعي إقليمي للذهب، مع ما يترتب على ذلك من فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وبينما تواصل اللجنة العليا للذهب عملها في إعداد الإطار التشريعي والتنفيذي للمشروع، تترقب الأوساط الاقتصادية والصناعية الإعلان عن تفاصيل المشروع والجدول الزمني لتنفيذه، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم خريطة صناعة الذهب في مصر والمنطقة.