انخفاض مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.04% لتصاعد النفط

طوكيو | EcoPulse24

تزايدت الضغوط على الاقتصاد الياباني وأسواقه المالية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما انعكس على أداء الأسهم والعملات والسندات الحكومية خلال تعاملات الخميس.

الأسهم اليابانية أنهت الجلسة على تراجع، إذ انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.04% ليغلق عند 54,453 نقطة، بينما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 1.32% إلى 3,650 نقطة، منهياً موجة تعافٍ استمرت يومين.

وجاء هذا التراجع مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، في ظل مخاوف من استمرار الحرب المرتبطة بإيران وتأثيرها المحتمل على الإمدادات العالمية للطاقة، رغم إعلان وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية في تاريخها تصل إلى نحو 400 مليون برميل.

وبحسب الخطة، ستساهم الولايات المتحدة بنحو 172 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، بينما تعتزم اليابان الإفراج عن نحو 80 مليون برميل من مخزونها النفطي في محاولة لتهدئة الأسواق.

وتعرضت أسهم الشركات الكبرى لضغوط واضحة، حيث تراجع سهم سوفت بنك بنحو 3.6%، بينما هبط سهم JX Advanced Metals بنسبة 3.7%، وانخفض Tokyo Electron بنحو 1.9%، إضافة إلى تراجع Mitsubishi UFJ بنحو 1.1%.

في المقابل، سجلت شركات الصناعات الدفاعية أداءً إيجابياً مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، حيث ارتفع سهم Mitsubishi Heavy Industries بنحو 3.6%، بينما صعد سهم Kawasaki Heavy Industries بنسبة 3.8%.

العملة اليابانية تعرضت أيضاً لضغوط قوية، إذ تراجع الين إلى نحو 159 ين مقابل الدولار، مقترباً من أضعف مستوياته في نحو عام ونصف، مع ارتفاع أسعار النفط التي تزيد الأعباء على الاقتصاد الياباني المعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

وأثار هذا التراجع مخاوف الأسواق من احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، خصوصاً مع اقتراب العملة من المستويات التي دفعت طوكيو للتدخل في يوليو 2024 لدعم الين.

أما في سوق السندات الحكومية اليابانية، فقد استقر العائد على السندات لأجل عشر سنوات قرب 2.18%، مع تداولات جانبية خلال الأسبوع، في ظل تراجع توقعات المستثمرين بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في المدى القريب.

وفي الوقت ذاته، أظهرت مزادات السندات الحكومية لأجل خمس سنوات طلباً أقوى من متوسط الاثني عشر شهراً الماضية، ما يعكس تحولاً في توقعات المستثمرين نحو سياسة نقدية أكثر حذراً.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، تراجع مؤشر ثقة الأعمال للشركات الصناعية الكبرى إلى 3.8% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة مع 4.7% في الربع السابق، ليأتي دون توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 5.5%.

ويعكس هذا التراجع الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركات اليابانية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاطر الجيوسياسية، في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النشاط الصناعي والتجارة الخارجية.

تحليل EcoPulse24

تكشف التطورات الأخيرة عن حساسية الاقتصاد الياباني الشديدة لأسواق الطاقة العالمية، إذ تعتمد البلاد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات عاملاً مباشراً في التأثير على التضخم والنمو.

وفي حال استمرار ارتفاع أسعار النفط أو اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية، قد يواجه الاقتصاد الياباني ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف العملة، وهو ما قد يعيد التضخم إلى الواجهة ويعقّد قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان خلال الأشهر المقبلة.